ما هو Decreto Flussi؟

يُعتبر Decreto Flussi واحدًا من أهم البرامج القانونية التي تعتمد عليها الحكومة الإيطالية كل سنة لتنظيم عملية دخول العمال الأجانب إلى التراب الإيطالي بهدف العمل والاستقرار بشكل قانوني ومنظم. هذا البرنامج ليس مجرد إعلان عابر أو مبادرة ظرفية، بل هو مرسوم رسمي يصدر عن الحكومة الإيطالية لتحديد الحصص السنوية للعمالة الأجنبية التي تحتاجها البلاد، سواء كانت عمالة موسمية أو غير موسمية، حسب احتياجات سوق العمل الإيطالي. وبما أن إيطاليا تواجه في السنوات الأخيرة نقصًا كبيرًا في اليد العاملة، خصوصًا في القطاعات الحيوية، فإن Decreto Flussi أصبح آلية أساسية لتعزيز الاقتصاد الإيطالي من خلال استقطاب عمال مهرة من خارج الاتحاد الأوروبي.

ويتميز هذا البرنامج بكونه يضع إطارًا قانونيًا واضحًا وشفافًا يسمح لأصحاب الشركات الإيطالية بتقديم طلبات لاستقدام العمال من دول مثل المغرب، تونس، مصر، ألبانيا وغيرها، بشرط احترام المعايير المهنية والقانونية المطلوبة. كما يمنح للعمال فرصة دخول إيطاليا عبر تأشيرة عمل رسمية تضمن لهم حقوقهم المهنية والاجتماعية، مما يجعل Decreto Flussi من أكثر طرق الهجرة أمانًا وشرعية مقارنة بالطرق غير القانونية التي تعرض الكثيرين للمخاطر والاستغلال.

ويغطي Decreto Flussi مجموعة واسعة من القطاعات التي تُعد أساسًا في الاقتصاد الإيطالي، وتشهد نقصًا كبيرًا في الموارد البشرية، ومن بين أبرز هذه القطاعات:

• الزراعة والعمل الموسمي
ويُعد هذا القطاع الأكثر طلبًا للعمال الأجانب، حيث تعتمد العديد من الشركات والمزارع الكبرى على اليد العاملة القادمة من الخارج للعمل خلال مواسم الحصاد والزراعة بسبب كثافة العمل وقلة العمال المحليين.

• السياحة والفندقة
نظرًا لكون إيطاليا واحدة من أشهر الوجهات السياحية عالميًا، فإن قطاع السياحة يحتاج باستمرار إلى موظفين في الفنادق، المطاعم، النقل السياحي، خدمات الضيافة، مما يجعله من أكثر المجالات التي تستقطب العمال الأجانب.

• البناء والأشغال العامة
هذا القطاع يشهد نموًا متواصلًا بفضل المشاريع العقارية والإنشائية المنتشرة في مختلف المدن، ولهذا تعتمد الشركات الإيطالية على استقدام عمال محترفين في مجالات البناء، النجارة، الكهرباء، الحدادة، والميكانيك.

• قطاع النقل والسياقة
هناك طلب كبير على سائقي الشاحنات والحافلات وسيارات التوزيع، خصوصًا مع توسع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في السنوات الأخيرة.

• الحرف اليدوية والصناعة
إيطاليا معروفة عالميًا بجودة منتجاتها الحرفية والصناعية، مما يجعلها بحاجة دائمة إلى عمال ذوي مهارات مهنية في النجارة، صناعة الأثاث، الميكانيك، إصلاح الآلات، الخياطة الصناعية وغيرها.

وباختصار، فإن Decreto Flussi هو بوابة رسمية ومضمونة تفتح أمام العمال المغاربة وغيرهم فرصة للدخول إلى سوق العمل الإيطالي بطريقة قانونية وآمنة، مع إمكانية تجديد عقود العمل، الحصول على الإقامة الطويلة الأمد، والاندماج الكامل في المجتمع الإيطالي مستقبلاً. إذا كنت تبحث عن فرصة للهجرة والعمل في أوروبا بشكل شرعي، فإن Decreto Flussi من أفضل المسارات التي يجب عليك متابعتها والاستعداد لها جيدًا.

 ما الجديد في Decreto Flussi 2025؟

يحمل برنامج Decreto Flussi 2025 مجموعة من المستجدات المهمة التي جعلت الكثير من الشباب المغاربة يُقبلون عليه بشكل أكبر مقارنة بالسنوات الماضية، خصوصًا مع ارتفاع عدد المناصب المخصصة للعمال الأجانب بشكل غير مسبوق. فقد أعلنت الحكومة الإيطالية هذا العام عن تخصيص أكثر من 151 ألف منصب شغل لفائدة العمال القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، من بينها المغرب، وهو رقم يعكس بوضوح حجم الخصاص الذي تعاني منه إيطاليا في عدة قطاعات حيوية. هذه الزيادة الكبيرة في الحصص تُعتبر فرصة ذهبية للراغبين في الهجرة القانونية، لأن ارتفاع عدد المناصب يعني ارتفاع نسبة القبول، خاصة لمن يستوفون الشروط المهنية المطلوبة.

وتوزعت هذه المناصب بشكل مدروس حسب أولويات الاقتصاد الإيطالي، على الشكل التالي:

• 89 ألف منصب مخصصين للعمال الموسميين
ويهم هذا الجزء من البرنامج القطاعات المرتبطة بالزراعة والفلاحة الموسمية مثل جني الفواكه والخضروات وزراعة الأشجار الموسمية وأعمال الحقول. ويُعد هذا النوع من العمل من أكثر المجالات التي تعتمد فيها إيطاليا على العمالة الأجنبية نظرًا لقلة الإقبال المحلي عليه وطبيعته الشاقة، مما يجعل حظوظ القبول فيه مرتفعة خصوصًا للعمال ذوي الخبرة في المجال الزراعي.

• 38 ألف منصب للعمال غير الموسميين في قطاعات النقل، البناء، الصناعة والخدمات
وتُعتبر هذه الفئة من أهم فرص الهجرة لأنها تفتح الباب أمام عقود عمل طويلة الأمد، مع إمكانية تجديدها لاحقًا، بل وحتى الحصول على إقامة دائمة في المستقبل. وتشمل هذه المناصب وظائف مثل سائقي الشاحنات والحافلات، عمال البناء والنجارة، تقنيي الكهرباء والحدادة، عمال المصانع، إضافة إلى وظائف في قطاع السياحة والفندقة. ويتميز هذا النوع من العقود بالاستقرار المهني وإمكانية تحسين الوضع الاجتماعي داخل إيطاليا خلال مدة قصيرة.

• 25 ألف منصب مخصصة لتسوية أوضاع قانونية أو لاستقدام أفراد العائلة أو حالات خاصة
ويتعلق هذا الجزء بالعمال الذين يتواجدون داخل إيطاليا ويرغبون في تسوية وضعيتهم القانونية، إضافة إلى بعض الحالات الخاصة التي تسمح لأرباب العمل باستقدام أفراد الأسرة أو الاستفادة من تحويل أنواع محددة من التأشيرات إلى تصاريح عمل. هذا الجانب يعكس رغبة الحكومة الإيطالية في تبسيط مساطر الإدماج ودعم الاستقرار الاجتماعي للمهاجرين المقيمين في البلاد.

ما يميز Decreto Flussi 2025 ليس فقط عدد المناصب الكبير، بل أيضًا التنظيم الجديد الذي اعتمدته الحكومة لتحسين عملية معالجة الطلبات، حيث تم تطوير النظام الرقمي لتقليص الأخطاء، وتسريع عملية قبول ملفات العمال الذين تتوفر فيهم الشروط الصحيحة. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز بشكل أكبر على أصحاب المهارات، وعلى الدول التي أثبتت تعاونًا جيدًا في السنوات السابقة، وعلى رأسها المغرب، مما يزيد من فرص قبول طلبات العمال المغاربة مقارنة بغيرهم.

وباختصار، فإن Decreto Flussi 2025 يمثل واحدة من أقوى الفرص المتاحة للهجرة القانونية إلى إيطاليا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع العدد الضخم من المناصب وتعدد القطاعات المفتوحة أمام العمال الأجانب. وإذا كنت تفكر في الاستفادة من هذا البرنامج، فإن هذه السنة تعد من أفضل السنوات للتقديم والاستفادة من هذه الفرصة قبل إغلاق الباب.

 الدول المؤهلة (من بينها المغرب)

اعتمدت الحكومة الإيطالية في برنامج Decreto Flussi 2025 قائمة موسّعة تضم أكثر من 30 دولة حول العالم، يسمح لمواطنيها بالتقديم والاستفادة من فرص العمل القانونية داخل التراب الإيطالي. ويأتي هذا التوسّع في إطار استراتيجية إيطاليا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الشريكة، وإتاحة فرص متوازنة تضمن تلبية حاجيات السوق الإيطالي من اليد العاملة، وفي الوقت نفسه فتح باب الهجرة المنظمة والمشروعة أمام العمال من دول عديدة. ومن بين أبرز هذه الدول، يبرز المغرب كواحد من أهم الشركاء التقليديين لإيطاليا في مجال الهجرة والعمل.

فعلى مدى سنوات طويلة، أظهر العمال المغاربة مستوى عالياً من الانضباط والكفاءة في مختلف القطاعات، الأمر الذي جعل إيطاليا تعتمد المغرب ضمن الدول الأساسية في برنامجها السنوي لاستقدام العمال. ولذلك، فإن المواطنين المغاربة يتمتعون بفرصة حقيقية وواقعية للاستفادة من عقود العمل المتاحة ضمن Decreto Flussi، سواء كانت موسمية في القطاع الفلاحي أو غير موسمية في قطاعات النقل والبناء والصناعة والخدمات.

وإلى جانب المغرب، يشمل البرنامج عددًا من الدول العربية والإفريقية والآسيوية التي تجمعها بإيطاليا شراكات اقتصادية ومصلحية، ومن أبرز هذه الدول:

• تونس، مصر، السنغال
وهذه الدول تُعد مصدرًا مهمًا للعمالة المؤهلة، خاصة في القطاع الفلاحي والعمل الموسمي، حيث أثبتت السنوات الماضية مستوى تعاون جيد بين هذه الدول وإيطاليا في تنظيم تدفق العمال.

• ألبانيا، أوكرانيا
وهما من أكبر المجموعات الأجنبية التي ساهمت في قطاعات البناء، الرعاية المنزلية، النقل، والخدمات اللوجستية، مما جعل إيطاليا تعطيهما أولوية في عدد من الحصص المخصصة للعمل.

• الهند، باكستان، بنغلاديش
تشتهر هذه الدول بتوفير يد عاملة بكفاءة عالية في قطاع النقل، الحرف اليدوية، الصناعة الخفيفة، والمطاعم، وهي من بين أكثر الجنسيات طلبًا في سوق العمل الإيطالي.

وإضافة إلى هذه الدول، توجد مجموعة أخرى تشمل دولاً إفريقية وآسيوية وأوروبية شرقية، تشترك جميعها في رغبة الحكومة الإيطالية في خلق توازن ديموغرافي واقتصادي داخل قطاعات تحتاج بشكل عاجل إلى موارد بشرية جديدة.

ما يميز إدراج هذه الدول ضمن Decreto Flussi هو أن الأمر لا يتعلق بفرصة عشوائية أو ظرفية، بل بنظام منظم يعتمد على اتفاقيات واضحة بين إيطاليا وهذه الدول، مما يضمن للمهاجرين مسارًا قانونيًا محترمًا وآمنًا للهجرة والعمل. وهذا يعني أن مواطني المغرب والدول المدرجة في اللائحة لديهم فرصة رسمية للدخول إلى إيطاليا عبر بوابة قانونية واضحة، بخلاف الطرق الخطيرة وغير الشرعية التي تعرض حياة الكثيرين للخطر دون أي ضمانات.

وباختصار، فإن وجود المغرب ضمن قائمة الدول المؤهلة لبرنامج Decreto Flussi 2025 يُعتبر نقطة قوة مهمة للراغبين في الهجرة، ويزيد من فرص قبول ملفاتهم بشكل كبير، خاصة مع العدد المرتفع للمناصب التي أعلنت عنها الحكومة الإيطالية هذا العام

 من يمكنه التقديم؟

يُعد برنامج Decreto Flussi 2025 فرصة ذهبية للشباب المغاربة الراغبين في العمل في إيطاليا بطريقة قانونية وآمنة، إلا أن الاستفادة من هذا البرنامج تتطلب استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية التي وضعتها الحكومة الإيطالية لضمان كفاءة وانضباط العمالة الوافدة. وبشكل عام، يحق لأي مواطن مغربي أو من الدول المؤهلة المشاركة في البرنامج التقديم فقط إذا توفرت فيه جميع الشروط الرسمية المطلوبة، والتي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال والمواطنين الإيطاليين على حد سواء.

أول شرط أساسي هو امتلاك عقد عمل مسبق من صاحب عمل في إيطاليا. فلا يمكن التقديم دون وجود عرض عمل واضح ومؤكد، لأن البرنامج يعتمد على تنظيم دخول العمال وفق احتياجات السوق الفعلية وليس بطريقة عشوائية. هذا العقد يُثبت نية صاحب العمل في توظيف الشخص ويحدد مدة العمل، القطاع، والمهام الموكلة للمتقدم، مما يمنح المهاجر ضمانات قانونية كاملة من حيث الراتب وحقوق العمل.

ثانيًا، يجب أن يكون المتقدم أكثر من 18 سنة، وهو شرط قانوني يضمن أن المتقدمين قادرون على ممارسة العمل بشكل مستقل ومسؤول. العمر الأدنى يضمن أيضًا التوافق مع القوانين الإيطالية والأوروبية المتعلقة بالعمل والعمالة، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والصحية.

ثالثًا، يشترط أن يكون المتقدم بصحة جيدة، لأنه من الضروري أن يكون قادرًا على أداء مهامه المهنية بشكل كامل، خاصة في القطاعات التي تتطلب مجهودًا بدنيًا مثل الزراعة، البناء، والنقل. هذا الشرط يضمن أيضًا التوافق مع متطلبات التأمين الصحي الإيطالي والتسهيلات المقدمة للعمال الأجانب.

رابعًا، يجب أن يكون المتقدم بدون سوابق عدلية، وهو شرط أساسي لضمان الأمن العام والسلامة في إيطاليا. الحكومة الإيطالية تولي أهمية كبيرة لهذه النقطة، حيث تُمنع أي شخص لديه سجل جنائي من الدخول ضمن برنامج Decreto Flussi، حفاظًا على النظام والاستقرار في البلاد.

وأخيرًا، يجب أن يكون المتقدم من مواطني الدول المسموح لها بالمشاركة في البرنامج، مثل المغرب، تونس، مصر، ألبانيا، الهند، وغيرها من الدول المدرجة في اللائحة الرسمية. هذا الشرط يضمن أن البرنامج يظل منظمًا وملتزمًا بالاتفاقيات الثنائية بين إيطاليا وهذه الدول.

وباختصار، فإن التقديم لـDecreto Flussi 2025 ليس متاحًا لأي شخص بشكل عشوائي، بل يخضع لمجموعة دقيقة من الشروط القانونية التي تضمن حقوق العمالة الأجنبية وصالح سوق العمل الإيطالي. الالتزام بهذه الشروط يزيد بشكل كبير من فرص قبول الطلبات ويجعل تجربة الهجرة والعمل في إيطاليا أكثر أمانًا واستقرارًا للمواطن المغربي الباحث عن فرصة مهنية حقيقية.

تقديم طلب التصريح 

للمشاركة في Decreto Flussi، يحتاج المترشح إلى الوثائق التالية:

• نسخة من جواز السفر ساري المفعول
• عقد عمل أولي أو وعد بالعمل من شركة إيطالية
• شهادة السجل العدلي
• شهادة طبية تثبت السلامة الجسدية
• صورة شمسية
• نموذج الطلب يتم تعبئته إلكترونيًا

🧭 خطوات التسجيل

1. البحث عن صاحب عمل إيطالي:
2. الشركة الإيطالية هي التي تقوم بعملية التقديم نيابة عنك عبر البوابة الإلكترونية الرسمية.
3. تسجيل طلب العمل على موقع وزارة الداخلية الإيطالية
4. يجب على صاحب العمل أن يقوم بالتسجيل عبر بوابة: portaleservizi.dlci.interno.it
5. الحصول على موافقة السلطات الإيطالية
6. بعد دراسة الطلب، يتم إصدار تأشيرة دخول للمترشح.
7. طلب تأشيرة من القنصلية الإيطالية بالمغرب
8. بعد الموافقة، تتوجه إلى القنصلية لتقديم ملف التأشيرة.
9. السفر إلى إيطاليا والتوقيع على العقد النهائي

⏳ تواريخ مهمة

• فتح باب تقديم الطلبات: عادة شهر مارس أو أبريل
• انتهاء تقديم الطلبات: بعد أيام قليلة، لذا يجب التقديم بسرعة
• السفر والعمل يبدأ بعد القبول غالباً من يونيو إلى أكتوبر

⚠️ نصائح مهمة:

• لا ترسل أموالك لأي وسيط غير موثوق! الدولة الإيطالية لا تتعامل مع السماسرة
• الأفضل التواصل مباشرة مع الشركات أو منظمات الهجرة المعترف بها
• تأكد أن عقد العمل حقيقي وموثق
• تابع بوابة وزارة الداخلية الإيطالية أو السفارة الإيطالية بالمغرب

💡 فوائد الهجرة عبر Decreto Flussi:

• الحصول على إقامة قانونية
• إمكانية تجديد عقد العمل والإقامة
• الحق في الاستفادة من الرعاية الصحية
• إمكانية استقدام أفراد العائلة لاحقًا
• نقطة انطلاق نحو الجنسية الإيطالية لاحقًا